بشرى للنساء السعوديات

فتوى التقدمية تبيح للمرأة قيادة السيارات بجميع أنواعها والطائرات أيضا بجميع أنواعها وتفند فتوى وزارة الداخلية السعودية السابقة وتبين مدى بطلانها وعليه فهي لاغية

بقلم أستاذ الفقه الإسلامي الناصر خشيني
Email Naceur.khechini@gmail.com
Site http://naceur56.maktoobblog.com/

فتوى وزارة الداخلية السعودية

بيان من وزارة الداخلية السعودية يمنع قيادة المرأة للسيارة

. صدر من وزارة الداخلية البيان التالي : تود وزارة الداخلية أن تعلن لعموم المواطنين والمقيمين انه بناء على الفتوى الصادرة بتاريخ 20/ 4/ 1411 هـ من كل من سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد وفضيلة الشيخ عبد الرزاق عفيفي نائب رئيس اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء وعضو هيئة كبار العلماء وفضيلة الشيخ صالح بن محمد بن اللحيدان رئيس مجلس القضاء الأعلى بهيئته الدائمة وعضو هيئة كبار العلماء ..بعدم جواز قيادة النساء للسيارات ووجوب معاقبة من يقوم منهن بذلك بالعقوبة المناسبة التي يتحقق بها الزجر والمحافظة على الحرام ومنع بوادر الشر لما ورد من أدلة شرعية توجب منع أسباب ابتذال المرأة أو تعريضها للفتن ونظرا إلى أن قيادة المرأة للسيارة يتنافى مع السلوك الإسلامي القويم الذي يتمتع به المواطن السعودي الغيور على محارمه ..فان وزارة الداخلية توضح للعموم تأكيد منع جميع النساء من قيادة السيارات في المملكة العربية السعودية منعا باتا ومن يخالف هذا المنع سوف يطبق بحقه العقاب الرادع والله الهادي إلى سواء السبيل

بيان عبد العزيز بن باز

وهذا بيان صادر عن عبد العزيز بن باز الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد بالسعودية لتوضيح مبررات منع المرأة من قيادة السيارة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:

فقد كثر حديث الناس في صحيفة (الجزيرة) عن قيادة المرأة للسيارة ومعلوم أنها تؤدي إلى مفاسد لا تخفى على الداعين إليها، منها الخلوة المحرمة بالمرأة، ومنها السفور، ومنها الاختلاط بالرجال بدون حذر، ومنها ارتكاب المحظور الذي من أجله حرمت هذه الأمور. والشرع المطهر منع الوسائل المؤدية إلى المحرم، واعتبرها محرمة، وقد أمر الله جل وعلا نساء النبي ونساء المؤمنين بالاستقرار في البيوت والحجاب، وتجنب إظهار الزنية لغير محارمهن؛ لما يؤدي إليه ذلك كله من الإباحية التي تقضي على المجتمع، قال تعالى: {وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى وَأَقِمْنَ الصَّلاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَه} [الأحزاب: 33]، وقال تعالى: {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلابِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ يُعْرَفْنَ فَلا يُؤْذَ} [الأحزاب:59]، وقال تعالى: {وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْأِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ وَلا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعاً أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ} [النور:31]، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ((ما خلا رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما))، فالشرع المطهر منع جميع الأسباب المؤدية إلى الرذيلة، بما في ذلك رمي المحصنات الغافلات بالفاحشة، وجعل عقوبته من أشد العقوبات؛ صيانةً للمجتمع من نشر أسباب الرذيلة، وقيادة المرأة من الأسباب المؤدية إلى ذلك، وهذا لا يخفى، ولكن الجهل بالأحكام الشرعية وبالعواقب السيئة التي يفضي إليها التساهل بالوسائل المفضية إلى المنكرات، مع ما يبتلى به الكثير من مرضى القلوب، ومحبي الإباحية، والتمتع بالنظر إلى الأجنبيات، كل هذا يسبب الخوض في هذا الأمر وأشباهه بغير علم، وبغير مبالاة بما وراء ذلك من الأخطار، قال الله تعالى: {قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالْأِثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَأَنْ تُشْرِكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَاناً وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لا تَعْلَمُونَ} [الأعراف:33]، وقال سبحانه: {وَلا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ(08)إِنَّمَا يَأْمُرُكُمْ بِالسُّوءِ وَالْفَحْشَاءِ وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لا تَعْلَمُونَ} [البقرة:168ـ169]، وقال صلى الله عليه وسلم: ((ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء))، وعن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني، فقلت: يا رسول الله: إنا كنا في جاهلية وشر، فجاء الله بهذا الخير، فهل بعده من شر؟ قال: ((نعم))، قلت: وهل بعد ذلك الشر من خير؟ قال: ((نعم وفيه دخن))، قلت: وما دخنه؟ قال: ((قوم يهدون بغير هديي، تعرف منهم وتنكر))، قلت: فهل بعد ذلك الخير من شر؟ قال: ((نعم، دعاة على أبواب جهنم من أجابهم إليها قذفوه فيها))، قلت: يا رسول الله: صفهم لنا، قال: ((هم من جلدتنا، ويتكلمون بألستنا))، قلت: فما تأمرين إن أدركني ذلك؟ قال: ((تلزم جماعة المسلمين وإمامهم))، قلت: فإن لم يكن لهم إمام ولا جماعة، قال: ((فاعتزل تلك الفرق كلها، ولو أن تعض بأصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك)) متفق عليه.

وإنني أدعو كل مسلم أن يتقي الله في قوله وفي عمله، وأن يحذر الفتن والداعين إليها، وأن يبتعد عن كل ما يسخط الله جل وعلا أو يفضي إلى ذلك، وأن يحذر كل الحذر أن يكون من هؤلاء الدعاة الذين أخبر عنهم النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث الشريف

 فتوى التقدمية

 وردا من التقدمية على هذا الأمر الغريب جدا في القرن الواحد والعشرين حيث المفروض أن تتعزز و تتأكد حقوق الإنسان والمساواة بين الجنسين والإسلام تجاوز المساواة بأن كرم المرأة والرسول محمد عليه السلام كإنسان اكتفى بالزواج من واحدة وتلك هي الفطرة السليمة المنسجمة مع روح الإسلام لقوله عليه السلام ما أكرمهن إلا كريم وأحاطها بحقوق تعتبر ثورية و رائدة وانه فعلا إجراء ثوري حيث حرر شريحة هامة من شرائح المجتمع ألا و هي المرأة تلك التي نكن لها كل التقدير و المحبة باعتبارها أما و أختا و زوجة و ابنة فهي إنسان كامل الإنسانية فلماذا تبقى تعيش على هامش المجتمع ونلغي لها كل دور تبعا للمنظومة الفقهية التقليدية التي ظهرت في ظروف تاريخية معينة و عادات و تقاليد بالية لا تستجيب لتطلعات العصر و تحدياته بالنسبة لأمتنا التي تحتاج اليوم إلى كل الكفاءات والقدرات فيها لمواصلة مسيرة الحياة دون تعثر؟ علما وأن الذي كبل المرأة العربية والمسلمة قرونا عديدة هي المنظومة الفقهية التقليدية والعادات والتقاليد البالية خلافا لأحكام الشريعة الإسلامية السمحة التي تقرر أن المرأة مساوية للرجل في الاعتبار الإنساني وفي الحقوق و الواجبات و التقاضي و حق الحياة الحرة الكريمة دون تعسف أو ضغط من أي كان وكذلك ضمنت لها حق الملكية وحق الإرث فكلها حقوق مضمونة للمرأة في شريعتنا الإسلامية لا فرق بين الرجل والمرأة ولم يقم الرسول ولا صحابته نظاما للحريم كما هو واقع اليوم في السعودية حيث تهان المرأة و لا يسمح لها بالانتخاب و قيادة السيارة وعدم السفر إلا بوجود محرم لها فهل يمكن منع الفساد بمثل هذه الإجراءات أو منع الاختلاط في الدراسة بحجة منع الفساد والفساد قائم يزكم الأنوف فكيف تسمح السعودية للرجل أن يتزوج ويطلق على هواه علما وأن الإسلام لم يفرض التعدد بقوله تعالى وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا )  3النساء و في آية أخرى يقول تعالى و لن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم 129 النساء .

فمن مجموع هذه الآيات يتبين لنا موقف القرآن واضحا لا لبس فيه فإنه لم يفرض التعدد فرضا ملزما وإلا لوجب أيضا الإبقاء على الرق لأن الآية الأولى تشير إليه وهو أمر غير مقبول اليوم وإنما سمح به الإسلام في ظروف تاريخية معينة وحاجة المسلمين لزيادة النسل وإن كان الموقف الذي يميل إليه القرآن هو الاكتفاء بواحدة حسب منطوق النص بحيث لا يسمح بالتعدد إلا بشرط العدل الذي لا يمكن تحقيقه باستعماله صيغة لن التي تفيد المستقبل أما بخصوص سيرة الرسول عليه السلام فإنه كإنسان عادي اكتفى بالزواج من امرأة واحدة هي السيدة خديجة رضي الله عنها أما بقية الزوجات فقد تزوجهن لاعتبارات أخرى تتعلق بظروف الدعوة والمواجهة المفتوحة بينه وبين أعداء الإسلام وقتها فالزواج من امرأة واحدة لم يخرج عن قواعد الشرع الإسلامي بل التزام بمنطوق النص القرآني ومقصده المتمثل في حفظ كرامة الإنسان ومسايرة الفطرة الإنسانية التي جبلت على الاكتفاء بوحدانية التزاوج وكذلك منع إهانة الإنسان خاصة وأن السماح بالتعدد كان في ظل ظروف قاسية تمتهن فيها كرامة المرأة في العصر الجاهلي فكون المرأة زوجة ثانية أو ثالثة أو رابعة أفضل لها من أن تعامل معاملة مهينة ومذلة لكرامتها .

وعليه

إن الحل الأمثل في نظرنا ليس بمثل هذه الإجراءات التعسفية والتي تستعمل فيها الآيات القرآنية و الأحاديث النبوية في سياق غير سياقها الحقيقي وإنما نتيجة للجهل بأحكام الدين وترسخ عادات وثقافة سائدة تظن أن مثل هذا التصرف أو ذاك امتثال لأوامر الله وفي الحقيقة هو انتهاك صريح لشريعة الله السمحة ونقرر أنه لا مانع شرعا من أن تقود المرأة سيارتها منفردة أو مصحوبة بأقارب لها فالشرع الإسلامي في هذا المجال يسمح لها بما يسمح به للرجل تماما.

كما أن هذه الفتوى خرجت عن إجماع الأمة البالغ عددها أكثر من مليار مسلم حيث تقود المسلمات سيارتهن في كل بلاد المسلمين في أمن وأمان. والإجماع أحد مصادر التشريع في الإسلام. لكن إخواننا في المملكة خرجوا عنه وشذوا عن ما اتفق غليه علماء أكثر من مليار مسلم وحرموا ما حلله الله.

 وبناء على ما تقدم فإننا في التقدمية نستغرب صدور مثل هذه الفتوى الجائرة والظالمة في حق المرأة حيث فيها احتقار وانتقاص من آدميتها لا يجوز السكوت عنه ونفيد أن قيادة المرأة حلال  لا حرام فيه ومن يحرم ذلك فإنما يستند إلى منظومة فقهية تقليدية غير مناسبة لعصرنا ومخالفة لروح الشريعة الإسلامية التي تؤكد على تكريم المرأة وهو أمر تجاوز المساواة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته والى اللقاء في فتوى أخرى من فتاوى التقدمية  ...